با پیروزی انقلاب اسلامی توجه به رفع مشکلات فراوان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی طبقات محروم جامعه و پیش‌بینی برنامه‌های موردنیاز برای توانمندسازی و رفع نیازهای اقشار محروم موردتوجه ویژه قرار گرفت به‌گونه‌ای که ضرورت حمایت و دستگیری از نیازمندان و محرومان جامعه در صدر برنامه‌های نظام تازه‌تأسیس جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و ۲۲ روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی،
کمیته امداد با صدور حکمی از سوی امام خمینی(ره) برای مدت نامحدود و به‌منظور حمایت و رسیدگی به محرومان و مستضعفان و خودکفا نمودن آنان تأسیس شد.
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به‌صورت محدود خیریه‌های مردمی وظیفه رسیدگی به نیازمندان و خانواده‌های مبارزان را بر عهده داشته‌اند که پس از پیروزی انقلاب، فعالیت‌های آن‌ها نیز گسترش پیدا کرد. همچنین در سال‌های اخیر گروه‌های جهادی زیادی در کنار خدمات عام‌المنفعه خود، به‌تدریج به اقدامات خیریه روی آوردند. در کنار این مجموعه‌های مردمی با ورود گسترده سازمان‌های دولتی مانند بهزیستی، تأمین اجتماعی و… و نهادهای عمومی غیردولتی مانند سپاه، بنیاد علوی، آستان قدس رضوی، بنیاد احسان و… در قالب پویش‌های مختلف به عرصه محرومیت‌زدایی و خدمات‌رسانی، علاوه بر حجم عظیم اتفاقات مبارک در بهبود معیشت مردم اما شاهد تشتت و ناهماهنگی در خدمت‌رسانی به اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر جامعه بوده‌ایم، به‌نحوی‌که منجر به بی‌عدالتی در ارائه خدمات و ایجاد ناهنجاری‌های فرهنگی در جامعه و حتی تشدید مهاجرت از روستاها به شهرها شده است.
حکمرانی ضعیف در نظام خیر و احسان
در این میان سازوکار تعریف شده برای فعالیت‌های خیرخواهانه به نحوی چیده شد که عملاً کمیته امداد با در اختیار داشتن منابع دولتی به‌عنوان یک خیریه بزرگ که بیش از ۵ میلیون نفر را زیر پوشش دارد به‌عنوان رقیبی برای مجموعه‌های مردمی شناخته شد. ریشه این مسئله را می‌توان در ضعف نظام خط مشی‌گذاری خیر و احسان در کشور دانست. بدون شک وجود بازیگران مختلف در حل یک مسئله امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری است و محدودکردن بازیگران مختلف غیرممکن خواهد بود، اما حکمرانی ضعیف و ناتوانی حاکمیت برای تنظیم‌گری روابط بازیگران به‌جای تصدی‌گری، منجر به کاهش کارآمدی بازیگران متعدد و بروز مشکلاتی خواهد شد.
البته در سال‌های اخیر برای تدوین نظام ملی خیر و احسان تلاش‌های زیادی شده اما به دلایل مختلف تاکنون به سرانجام نرسیده است. در ماده ۶ اساس‌نامه کمیته امداد ابلاغی مقام معظم رهبری «ایجاد سازوکار قانونی به‌منظور هماهنگی و ساماندهی نظارت بر حسن عمل مؤسسات خیریه رسمی مرتبط با فعالیت‌های امداد امام» پیش‌بینی‌شده اما تدوین و تصویب این سازوکار قانونی تاکنون توسط دولت و مجلس نادیده گرفته شده است. بر اساس قانون، اعطای مجوز فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در امور خیریه توسط وزارت کشور، بهزیستی، پلیس امنیت و بسیج سازندگی صورت می‌گیرد. باوجوداین شاهد بوده‌ایم در نبود نظارت بر عملکرد آن‌ها، بعضی از خیریه‌ها به حیاط خلوت جریان‌های سیاسی و پوششی برای فعالیت‌های مالی و حتی اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است که نمونه آن در روزهای اخیر دستگیری مسئولان جمعیت امام علی(ع) و تعلیق فعالیت‌های این جمعیت بوده است. بنابراین تعدد مراجع صدور مجوز سبب شده هیچ‌گونه ضمانت اجرایی برای هماهنگی این مؤسسات با یکدیگر و ارائه گزارش اقدامات و ثبت فعالیت‌ها و پایش فقر در کشور در یک سامانه جامع وجود نداشته باشد.
الزامات مردمی‌سازی امدادگری
قطعاً کمیته امداد بدون استفاده از ظرفیت مردمی نمی‌تواند به هدف خود یعنی توانمندسازی نیازمندان و تأمین معیشت آن‌ها برسد. مردمی‌سازی امدادگری یکی از سیاست‌های اصولی کمیته امداد بوده و هست که در ماده ۶ اساس‌نامه با عنوان «ارتباط و هماهنگی با مؤسسات خیریه و تشکل‌های نیکوکاری مردمی داخل و خارج از کشور به‌منظور تعامل و تبادل تجربه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن‌ها در جهت انجام حمایت‌های مادی و معنوی از محرومان با تقویت و گسترش مشارکت مردمی» آمده است. اما اینکه تاکنون چگونه از ظرفیت مردمی در این راستا استفاده شده موردتوجه است.
در سال‌های دور نگاه تصدی‌گرایانه به امر رسیدگی به نیازمندان سبب شد رویکرد غالب به مردمی‌سازی امداد، جمع‌آوری صدقات مردم و رساندن آن به دست نیازمندان توسط کمیته امداد باشد. با کاهش اعتماد مردم به دولت و نهادهای حکومتی و افزایش میل مردم به کمک بدون واسطه به نیازمندان تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد خیریه‌ای افزایش پیدا کرد و مجامع مختلف خیران برای تنظیم‌گری روابط آن‌ها شکل گرفت.
این مسئله با کاهش میزان صدقات با فاصله زمانی چندساله از یک دهه قبل موردتوجه کمیته امداد قرار گرفت که با اعطای مجوز به خیریه‌های کوچک محلی با محوریت مساجد محل برای رسیدگی به نیازمندان محله و تقویت آن‌ها با عنوان مراکز نیکوکاری عملیاتی شد. تاکنون نزدیک به ۵هزار مرکز نیکوکاری عام و تخصصی در سراسر کشور ثبت شده‌اند. اینکه تا چه اندازه این آمار به واقعیت نزدیک است جای تحقیق و بررسی بیشتر دارد اما شناسایی مسئله و تلاش برای حل آن امیدوارکننده است. باید توجه داشت جلب مشارکت مردم چه به‌صورت جمع‌آوری صدقات چه به‌صورت برون‌سپاری خدمات، لوازمی دارد که مهم‌ترین آن تسهیل فرایندها و شفافیت مالی است.
هرساله در مقاطع مختلف، مدیران ارشد کمیته امداد اقدام به ارائه گزارش عملکرد در مصاحبه‌های خود می‌کنند اما این اقدام با شاخص‌های شفافیت مالی فاصله زیادی دارد. این مسئله سبب می‌شود ابهاماتی در مورد منابع و مصارف صدقات برای مردم به وجود بیاید. همچنین بروکراسی اداری سفت‌وسخت در تعامل با مؤسسات خیریه و مجموعه‌های مردمی، فرایندهای مبهم و پیچیده مراکز نیکوکاری و زیرساخت فناوری اطلاعات ضعیف (سامانه جامع مراکز نیکوکاری) که بر اساس قواعد حسابداری طراحی شده و کاربرپسند نیست از بزرگ‌ترین موانع مردمی‌سازی امداد است.
حرف آخر
در نهایت برای سروسامان دادن به وضعیت نامناسب موجود لازم است هم حاکمیت و دستگاه‌های متولی و هم مردم به وظیفه خود عمل کنند. تشکیل شورای‌عالی مستضعفان به‌منظور خط‌مشی‌گذاری منسجم و یکپارچه برای جلوگیری از بروز ناهماهنگی در لایه حاکمیت و ایجاد زیرساخت‌های حقوقی لازم برای تنظیم‌گری فعالیت‌های بازیگران عرصه فقرزدایی می‌تواند از راهکارهای برون‌رفت از این چالش باشد. از طرف دیگر نهادهای متولی مانند کمیته امداد نیز با جلب اعتماد مردم از طریق شفاف‌سازی و حذف قوانین و مقررات دست‌وپاگیر در تعامل خود با مجموعه‌های مردمی و ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز فناوری اطلاعات، فرایند مردمی‌سازی امدادگری را سرعت ببخشند. همچنین لازم است مردم نیز با اعتماد به حاکمیت، تمام وسع و تلاش خود را در چارچوب‌های مشخص شده برای رفع فقر و محرومیت از چهره کشور و نظام جمهوری اسلامی به میدان بیاورند.
نظر شما